نموذج مقترح للحوكمة الشرعية الفعالة للمؤسسات المالية الإسلامية

اعتمد قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي منذ نشأته على التنظيم الذاتي في حوكمته الشرعية. وعلى الرغم من وجود هيئات تنظيمية داخل الصناعة، مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، إلا أن المؤسسات المالية الإسلامية ظلّت ذاتية التنظيم في الأعم الأغلب من الحالات. وكرّس هذا أن القرارات والمعايير التي تضعها تلك الهيئات التنظيمية غير ملزمة عمومًا للمؤسسات المالية الإسلامية، ما لم تختر المؤسسات الالتزام بها طوعًا. وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من البلدان ألزمت مصارفها الإسلامية ببعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة الشرعية، فإن هذه القواعد التنظيمية لا تتجاوز في أغلب الأحوال مطلبَ إنشاء هيئات رقابية شرعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المعايير والقرارات الصادرة عن هذه الجهات الرقابية قد تتعارض مع تلك الصادرة عن المجامع الفقهية. تتناول هذه الدراسة هذه التحديات من خلال تحديد أوجه القصور في نظام الحوكمة الشرعي القائم أولاً، ثم اقتراح الإصلاحات اللازمة لإنشاء إطار فعال للحوكمة الشرعية. ومثل هذه الإصلاحات ضرورية لضمان سلامة الصناعة المصرفية الإسلامية من الداخل، وتسهيل سعيها لتحقيق أهدافها.